علي بن محمد البغدادي الماوردي ( مترجم : حسين صابرى )

310

آيين حكمرانى ( فارسى )

ستانده مىشود و هم عشر از اراضى استيفا مىگردد ، درحالىكه بر زمين نه خراجى است و نه عشرى و از همين روى ، وضعيت آب نه در وضع خراج ملاك عمل است و نه در وضع عشر . برپايه همين اختلاف ، ابو حنيفه اين را ممنوع دانسته است كه كسىكه زمينى خراجى در اختيار دارد آن را با آب عشرى آبيارى كند يا برعكس ، آن‌كه زمينى عشرى در اختيار دارد آن را با آب خراجى آبيارى كند . اما شافعى اين را ممنوع ندانسته است كه هريك از يادشدگان زمين خود را با هر نوعى كه خواستند آبيارى كنند . اگر در اراضى خراجى بنايى اعم از خانه و دكان احداث شود ، همچنان استحقاق خراج زمين پابرجا مىماند ؛ زيرا مالك زمين حق دارد هرگونه كه مىخواهد از آن انتقاع برد . اما ابو حنيفه در چنين فرضى خراج را ساقط شمرده و تنها آن را در صورتى لازم دانسته است كه در زمين چيزى كاشته يا درختى غرس شده باشد . ديدگاه من در اين مسأله آن است كه آن مقدار از بنا كه براى ماندن در اراضى خراجى و كشت و زرع در آن‌ها از آن گريزى نيست مشمول عفو است و خراج از آن برداشته مىشود ؛ چرا كه استقرار در اين‌گونه اراضى برحسب فرض ، جز با داشتن يك سكونتگاه امكانپذير نيست . اما آن اندازه از بنا كه از حد نياز افزون باشد مشمول خراج است . چنانچه زمين خراجى به اجاره يا عاريه داده شود ، خراج آن نه بر مستأجر يا عاريه‌كننده ، بلكه بر مالك زمين است . اما ابو حنيفه گفته است : خراج چنين زمينى در هنگامى كه به اجاره داده شده باشد بر مستأجر و در صورت عاريه بر عاريه‌كننده است . اگر كسىكه روى زمين كار مىكند با مالك آن اختلاف يابد و عامل مدعى شود آن زمين خراجى است ، ولى مالك ادعا كند زمين عشرى است و تحقق اين هردو ادعا امكانپذير باشد ، نه سخن عامل بلكه سخن مالك پذيرفته مىشود و در صورتى كه به او شك و ترديد باشد سوگندى استظهارى از او مىخواهند . در چنين اختلاف‌هايى جايز است به استناد شواهد ديوان‌هاى حكومتى در صورتى كه صحت آن‌ها معلوم و كتابت آن‌ها مورد اطمينان باشد ، عمل شود ؛ و بسيار كم اتفاق مىافتد كه در چنين مواردى حقيقت امر [ در اين ديوان‌ها ] پوشيده و دشوار مانده باشد ، مگر در مورد حدود اراضى و املاك . چنانچه مالك زمين ادعا كند خراج را پرداخت كرده است ادعاى او پذيرفته نمىشود ، اما اگر ادعا كند عشر را پرداخته است ادعاى او را مىپذيرند . البته در مورد ادعاى پرداخت خراج نيز جايز است مطابق عرف معمول چنانچه به صحت ديوان‌هاى حكومتى اطمينانى باشد به اين